بر اساس گزارشی که طی روزهای اخیر به دست برخی مسئولان اجرایی رسیده، مشخص شده از اواخر مردادماه امسال، برخی دستگاه های دولتی که خدماتی را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه می کنند، تعدادی از خدمات خود را با دلار آزاد محاسبه می کنند.

این رویه و رفتار غلط باعث تحمیل هزینه های گزاف به فعالان اقتصادی و به تبع آن، مصرف کنندگان نهایی خواهد شد که این مهم، پیگیری فوری و دقیق مسئولان اجرایی را می طلبد.